انعقاد بیش از ۳۵۰ قرارداد حق بهرهبرداری زمین در شهرک صنعتی ۱ اردبیل
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۳۳۵۵
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از انعقاد بیش از ۳۵۰ قرارداد حق بهرهبرداری زمین در شهرک صنعتی ۱ اردبیل خبرداد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، هاشم علایی ظهر امروز _پنجشنبه شانزدهم فروردین_ در جمع خبرنگاران از بهسازی و ترمیم باند رفت جاده دسترسی و برخی از معابر شهرک صنعتی اردبیل ۱ با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی این شرکت خبر داد و اظهار کرد: برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار مربوطه انجام شده است که به زودی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز عملیات بهسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی اردبیل ۱ خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی فرسودگی معابر و نیاز مبرم به ترمیم تأسیسات شهرک صنعتی اردبیل ۱ را از مهمترین مشکلات حال حاضر این شهرک صنعتی برشمرد و افزود: شهرک صنعتی اردبیل ۱ بهعنوان اولین و قدیمیترین شهرک صنعتی استان با مساحت ۶۳ هکتار یکی از مراکز مهم تولیدی شهر اردبیل محسوب میشود.
علایی تصریح کرد: بیش از ۳۵۰ قرارداد حق بهرهبرداری زمین در شهرک صنعتی اردبیل ۱ به سرمایهگذاران واگذار شده است که تاکنون بیش از ۲۵۰ قرارداد منجر به اخذ پروانه بهرهبرداری از مراجع ذیصلاح شدهاند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، ادامه داد: حل مشکلات این شهرک صنعتی همواره مورد تاکید مسئولان بوده و تلاش میشود با جذب اعتبارات عمرانی و با استفاده از ظرفیتها و منابع مختلف داخلی، مشکلات زیرساختی آن کاهش و مرتفع شود.
علایی اظهار داشت: بر اساس قانون، ملزوم به واگذاری امور شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی هستیم و یکی از اهداف مهم تشکیل این شرکتها، کم کردن تصدیگری بخش دولتی و برون سپاری اداره امور شهرکها به صاحبان واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: البته مشکلاتی نیز پیشروی این شرکتهای خدماتی که متشکل از واحدهای تولیدی همان شهرک صنعتی هستند، وجود دارد که اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی به شهرکهای صنعتی، بهترین راه حل ممکن برای تأمین منابع پایدار به منظور بهسازی و اجرای زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان است.
کد خبر 741707منبع: ایمنا
کلیدواژه: اردبیل شهرک صنعتی صنعت استان اردبيل آسفالت معابر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرک صنعتی اردبیل ۱ شهرک های صنعتی بهره برداری صنعتی استان شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.